حمایت وارونه از کارگران؟
بعضیها گویا تب دارند. صد اولویت ریز و درشت مطرح است و سوزن بعضیها روی قرارداد کارگری مثلا گیر کرده تا فضای افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار دهند. کسی نیست بپرسد اخوی، کارگر ایرانی کارگر نیست و لختیهای زیاد دارد. ورود بی موقع به این حوزه، جز برهم زدن همین نظم سنتی، هیچ فایده دیگری ندارد. داستان درست نکنید.
کد خبر: ۳۸۸۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰
حسین حبیبی:
حسین حبیبی با اشاره به ۲۹ آبان که روز تصویب قانون کار است، گفت: مهمترین خواستهی کارگران حمایت از قانون کار و تلاش برای احیای ظرفیتهای از دسترفتهی آن است.
کد خبر: ۲۴۳۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۵
دانستنی های حقوقی؛
با توجه به اهمیت قرارداد کار، و اینکه امروزه تخصصهای بالایی مانند پزشکی بیمارستانی یا مهندسی شاغل در شرکتی را دربرمیگیرد، باید دانست در صورت خاتمه این رابطه، شخص از چه حقوقی برخوردار است. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با توجه به اهمیت قرارداد کار، و اینکه امروزه تخصصهای بالایی مانند پزشکی بیمارستانی یا مهندسی شاغل در شرکتی را دربرمیگیرد، باید دانست در صورت خاتمه این رابطه، شخص از چه حقوقی برخوردار است.
کد خبر: ۲۴۲۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
دانشنامه حقوقی؛
با توجه به اهمیت قرارداد کار، و اینکه امروزه تخصصهای بالایی مانند پزشکی بیمارستانی یا مهندسی شاغل در شرکتی را دربرمیگیرد، باید دانست در صورت خاتمه این رابطه، شخص از چه حقوقی برخوردار است.
کد خبر: ۱۶۲۴۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
بندپی گفت: چند روز پیش کارخانه پتروشیمی با حضور رئیس جمهور افتتاح شد که در آن قرارداد همه نیروها پایدار و دائمی است؛ ادعای منعقد نشدن قراردادهای دائمی به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
کد خبر: ۱۵۵۱۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
دانستنی های حقوقی؛
ایجاد رابطهی حقوقی بین کارگر و کارفرما، مستلزم توافق دو اراده است که بر مبنای شرایطی خاص و ناشی از حکم قانون پدید میآید و به موجب آن، حقوق و تکالیفی برای طرفین منظور میشود.
کد خبر: ۹۱۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹
چرا «منتقد دلسوز» زنگنه از IPC ناامید شد؟
تسلط شرکتهای خارجی بر منابع هیدروکربوری،نقض حاکمیت ملی و همچنین تضعیف ظرفیت تخصصی شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه و شرکتهای بخش خصوصی از جمله دلایلی بود که توکلی را که زنگنه به او لقب «منتقد دلسوز» داده بود، به این جمع بندی رساند که استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی برخلاف مصالح ملی است.
کد خبر: ۱۸۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹